غير مصنف

المملكة تحفز الاستثمارات في قطاع الغاز بخفض ضريبة الدخل إلى 20 %

العاصمة نيوز – الرياض :

توقع مختصون أن يؤدي تخفيض سعر ضريبة الدخل على الأنشطة الاستثمارية كافة في مجال الغاز إلى 20 في المائة إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع وتعزيز التنافسية في صناعة النفط الخام والغاز في المملكة.
وقالوا إن نظام ضريبة الدخل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي أخيرا، يأتي اتساقا مع “رؤية المملكة 2030″، كما يعد جزءا من حزمة أوسع من الإصلاحات المالية في المملكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على مقدرات المملكة وشعبها، كما يهدف إلى دعم التنمية المستدامة.
ويقضي القرار بتعديل سعر ضريبة الدخل من 30 في المائة إلى 20 في المائة وتطبيقها حصرا على الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز في المملكة.
ومع سريان القرار بأثر رجعي بداية من 1 يناير 2018، فإن هذا التعديل لن يكون له أي تأثير سلبي على إيرادات المملكة أو قدرتها على تقديم الخدمات العامة، حيث سيستمر حصول الحكومة على الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، وغير ذلك من التدفقات المالية الأخرى، بما في ذلك الأرباح اﻟﻨﺎتجة عن الاستثمار.
ويتوقع أن تنشأ عن هذه الخطوة، مجالات مختلفة في صناعة المواد الهيدروكربونية قد تقتضي أسعارا ضريبية مختلفة.
وتدفع أرامكو السعودية الضرائب عملا بنظام ضريبة الدخل والريوع ووفقا للامتياز الممنوح لها، وبناء على ذلك، تخضع أرامكو السعودية لسعرين ضريبيين؛ 20 في المائة على أعمالها في قطاع الغاز، و50 في المائة على إنتاجها من النفط الخام؛ وتدفع ريوع تصاعدية بنسبة 20 في المائة على إنتاجها من النفط والمكثفات.
وبحسب النظام الجديد، فإن استثمار الغاز الطبيعي هو نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى.
ووفقا للقرار فإن نقل الغاز الطبيعي هو عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية.
وشمل القرار أن يكون الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص.
وأضاف القرار فقرة جديدة تتمثل في أن الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلا عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى.
وتضمن القرار أن يكون سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو 20 في المائة.
وجاء في نص القرار “تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معا هي مجموعة الضريبة المستحقة على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب النظام.
وبحسب النظام الجديد فإن الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملا كل الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطعا منه الدخل المعفى.
ويعد الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي.
ووفقا للنظام فإنه لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معا.
وأكد القرار تشكيل لجنة في وزارة المالية بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة أرامكو السعودية، ومن ترى اللجنة الاستعانة به من الجهات الأخرى، لوضع آلية تنفيذ التعديلات، على أن تراعى الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات التي تستخدمها الشركة في تحديد الأوعية الضريبية بغرض تطبيق أسعار ضريبية مختلفة عليها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق