اقتصاد

تصدير 140 مليون طن من التمور السعودية بـ 700 مليون ريال خلال عام

العاصمة نيوز – الرياض :

بلغ حجم الصادرات السعودية من التمور 140 ألف طن بقيمة 700 مليون ريال خلال العام الماضي، مشكلة نسبة لا تتجاوز 2 في المائة فقط من حجم السوق العالمية الذي يقدر بنحو أربعة مليارات ريال.
وقال المهندس صالح السلمي؛ أمين عام هيئة تنمية الصادرات، إن هناك طلبا من مختلف الأسواق العالمية إلا أن سلاسل الإمداد وتأخر وصول الصادرات من التمور وعدم الالتزام بالكميات المتفق عليها أسهمت في تراجع عمليات التصدير.
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتمور المنعقد في الرياض، أمس، أن هناك فرصا تسويقية للتمور في كثير من الأسواق العالمية، خصوصا الهند التي تعتبر من أكبر المستوردين.
من جهته، أكد موفق منصور جمال؛ نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات، أن الهيئة تقوم بحصر الفرص الاستثمارية في قطاع التمور والعمل على دعمها، إضافة إلى الاستثمار مع رؤوس الأموال الجريئة في هذا القطاع التي تركز على إيجاد قيمة مضافة لهذا القطاع مثل الصناعات التحويلية.
من جانبه، قال منير السهلي؛ مدير صندوق التنمية الزراعية، إن دور الصندوق مكمل لجميع القطاعات الحكومية والمزارعين، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمها الصندوق لمشاريع التمور أكثر من 800 مليون ريال، لافتا إلى أن الصندوق يركز على آليات الإنتاج وعمليات التسويق بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.
وأضاف السهلي، أن الصندوق سيعمل وفق استراتيجياته على رفع دعم وتمويل مشاريع التمور والصناعات التحويلية التي تجاوز عددها حتى الآن 10 منتجات بأكثر من 70 في المائة، إضافة إلى الدعم غير المباشر لعمليات التصدير.
فيما أكد عبد الله كدمان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، أن “الجمعيات تركز على عمل شركات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ونعمل حاليا على تبني دراسة في قطاع تصنيع التمور تركز على القيمة المضافة، إضافة إلى تأهيل وتدريب العاملين في القطاع الزراعي”.
وأكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، ضرورة تقليل الفاقد من التمور، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وذلك من خلال التكامل بين الوزارة والمستثمرين والمزارعين، مطالبا بإيجاد صانع استراتيجي لسوق التمور، وسيجد الدعم من الوزارة ومن الصندوق الزراعي.
وأشار الفضلي إلى أن هناك معوقات وتحديات تواجه قطاع التمور، أبرزها الاهتمام بالأبحاث والتطوير بما يزيد حجم إنتاج النخلة من 70 إلى 150 كيلو، لافتا إلى مزيد من التنسيق بين جهات الإنتاج والتصنيع والتسويق لنجاح ونمو قطاع التمور في الوطن العربي.
من ناحيته، أوضح سعد المدني خبير السياسات الزراعية في المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن مساحة التمور المزروعة في الوطن العربي 75 في المائة من إجمالي 1.26 مليون هكتار على مستوى العالم.
وأضاف، أن الإنتاج العالمي للتمور يبلغ ثمانية ملايين طن سنوياً، نسبة الدول العربية منها 92 في المائة، متعددة الأصناف، حيث تنتج الجزائر 1000 صنف بينما تملك المملكة 400 صنف من التمور.
من جهته، بيّن الدكتور فؤاد الساجواني؛ وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان أن عدد النخيل في السلطنة 900 ألف نخلة موزعة على ثلث مساحة السلطنة، ويبلغ حجم الإنتاج 361 ألف طن تنتج 325 صنفا من التمور.
وأشار إلى تبني عدد من المشاريع لتطوير ودعم زراعة التمور، منها إعادة تأهيل النخيل المعمر والعمل على الانتقال من الحيازات الصغيرة إلى المشاريع الكبيرة والتجارية، وفي هذا الإطار أعلنت سلطنة عمان عن مبادرة لزراعة مليون نخلة وفق الآليات الحديثة، حيث قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد.
وأوضح الساجواني أن عمان تتجه إلى إنشاء عدد من المصانع، والعمل على تسويق منتجاتها من خلال شركات تسويقية منظمة للتغلب على المشكلات التي يواجهها المنتجون لتسويق محاصيلهم، مشيرا إلى أن “استهلاك الفرد في عمان لا يتجاوز 65 كيلو في العام، لذلك عملنا على دراسة هذا الوضع، وتم إدخال منتج التمور ضمن غذاء طلاب المدارس”.
وكشف عن إنشاء 65 مصنعا حديثا زودت بجميع التقنيات والاحتياجات المتعلقة بالتسوبق خارج عمان، داعيا إلى إيجاد استراتيجية واضحة لهذا القطاع للمنافسة في الأسواق العالمية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق