أخبار

32.5 مليون نسمة في السعودية بنهاية 2017 بنمو 2.52 %

العاصمة نيوز – الرياض :

ارتفع عدد سكان السعودية إلى 32.55 مليون نسمة وفقاً لنتائج مسح الخصائص السـكانية 2017 مقارنة بـ 31.74 مليون نسمة في 2016، بمتوسط معدل نمو 2.52 في المائة.
وقال تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، إن عدد السكان يتوزع حسب الجنس بما نسبته 57.48 في المائة ذكور، و 42.52 في المائة إناث من جملة السكان في عام 2017، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي 2016 حيث كانت نسبة الذكور57.44 في المائة والإناث 42.56 في المائة.
وأوضح، أن عدد السكان السعوديين يقدر وفقا لنتائج المسح 20.064.970 نسمة في المسح، وذلك بزيادة مقدارها 343.392 نسمة. ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته 50.94 في المائة ذكور، و 49.06 في المائة إناث من جملة السكان السعوديون عام 2017، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 2016، حيث نسبة الذكور 50.96 في المائة والإناث 49.04 في المائة.
وبيّن المفرج أن المسح الذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 14 أبريل 2017 إلى 18 مايو 2017 اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية والتركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية، وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان ومستويات الزواج والطلاق للسـكان.
على صعيد آخر، بدأت الهيئة العامة للإحصاء في العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 – 1441هـ، بمشاركة الخبراء والمختصين الذي تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.
وفي سياق ذي صلة، كشف الدكتور فهد التخيفي؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء، خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض في مقر الغرفة عن قرب إطلاق البوابة السعودية للإحصاءات التي ستضم كل ما تصدره الجهات الحكومية من أرقام.
وأوضح، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تقديم الهيئة بعض خدماتها التي تطلبها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص بمقابل مالي من خلال شركات متخصصة يتم تأهيلها من قبل الهيئة
واستعرض اللقاء جملة من المبادرات والمحاور والتي تناولت التحول في الإنتاج الإحصائي ودعم القطاع الخاص من خلال إعادة تقييم المنتجات، إضافة إلى التحول نحو مفهوم العملاء من خلال خدمات طلب البيانات عن طريق قنوات متعددة في الهيئة وأولية الاستجابة، توحيد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والتزام كافة الجهات الحكومية به.
وأكد التخيفي توجه الهيئة إلى معالجة ظهور بعض الإحصاءات من جهات غير متخصصة من خلال قرب إصدار تراخيص للجهات المتخصصة بمسوحات الإحصاء، ومنع أي جهة غير مرخصة من إصدار الإحصاءات. وناقش اللقاء المشاركة في بناء قواعد معلومات للأنشطة التجارية الجديدة، من خلال إنشاء فريق عمل متخصص يتكون من ممثلين عن الهيئة وغرفة الرياض، وشهد العديد من المداخلات من الحضور حول مؤشرات أسعار القطاع العقاري، والناتج المحلي، والقطاع الزراعي، وقطاع الإنشاءات، إضافة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعارض والمؤتمرات.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق