اقتصاد

«صندوق النقد»: المملكة تحرز تقدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي

العاصمة نيوز – الرياض :

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن السعودية تواصل إحراز تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح، من خلال عدة إجراءات كتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري، والتدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.
وأكدت كريستين لاجارد في بيان صحافي أن قرار إبطاء وتيرة ضبط الميزانية السعودية، كما ورد في موازنة 2018 “مناسب”.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام.
وأعلنت السعودية برنامجا للإصلاح الاقتصادي وفق “رؤية 2030″، بهدف تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمحرك وحيد لاقتصاد البلاد.
ومددت الحكومة التوازن المالي، من عام 2020، إلى عام 2023 لتخفيف أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي.
ووفقا لبيان موازنة 2018، تتوقع السعودية، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7 في المائة العام الجاري.
فيما يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 في المائة في 2018.
وطبقت السعودية ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري بواقع 5 في المائة على السلع والخدمات لدعم الإيرادات الحكومية.
وأحدثت “رؤية 2030″، نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، رغم التحديات الاقتصادية، وانخفاض أسعار البترول والاضطرابات في المنطقة، إذ شهدت المملكة مؤشرات إيجابية عبر دخول شركات عالمية للاستثمار في السوق السعودية، حيث أعطت صورة جديدة بعيدا من الصور النمطية المعتمدة على النفط.
وحرصت الحكومة على جذب الاستثمارات إلى المملكة، ضمن “رؤية 2030″، التي تهدف إلى التحول من الاعتماد بنسبة كبيرة على إيرادات النفط إلى الاعتماد على القطاع الخاص ومصادر غير نفطية لدعم ميزانية الدولة التي تأثرت منذ عامين بتراجع أسعار النفط بنسبة عالية وملموسة في النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وتعد المشاريع التنموية الكبيرة التي أطلقتها السعودية مهمة للاقتصاد، إذ ستحدث نقلة نوعية للمملكة، وستعمل بشكل فعلي على تنوع مصادر الدخل، التي ستنعكس وستحرك القطاعات الحيوية بالمملكة، مثل مشروع البحر الأحمر والقدية، حيث سينشط قطاع المقاولات المتخصصة في التشييد والبناء والخدمات الإنشائية الكهربائية والإمدادية.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق