اقتصاد

خسائر فادحة لملاك العقارات .. و هروب المستأجرين

العاصمة نيوز – الرياض :

أكد تقرير اليوم الإثنين أن عدداً من مستثمري العقارات السكنية في السعودية فوجؤوا بهروب مستأجرين أجانب إلى بلادهم دون علمهم وهو ما ترتبت عليه خسائر مالية بعد منعهم من دخول الشقق إلا بأمر قضائي يتطلب عادة حوالي ستة أشهر من المحاكم وعدم تأجير الشقة وأيضاً عدم استلام قيمة الإيجارات.

وأوضح المستثمر العقاري سعد الغامدي، لصحيفة “الوطن” السعودية، أن أسعار الشقق السكنية بالمنطقة الشرقية والرياض انخفضت إلى 30 بالمئة، بسبب خروج الأجانب وقلة السيولة في السوق، وأيضاً الركود الاقتصادي للكثير من القطاعات بسبب الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً أن الإيجارات تشغل 70 بالمئة فقط في مناطق الشرقية والرياض.

وقال المحامي والمستشار الشرعي حمد بن خنين، للصحيفة ذاتها، إنه في حال هروب المستأجر يقيم المؤجر دعوى في المحكمة العامة، ويخاطب جهات التنفيذ، وتنظر المحكمة بالأمور المستعجلة، ثم يبحثون عن الهارب برقم الهوية من قسم الشرطة، إلى أن يصدر حكم غيابي بحق الهارب، وبموجب ذلك تقوم محكمة التنفيذ بأمر قضائي بإبلاغ قسم الشرطة باقتحام الشقة وتسليمها لصاحبها وبقاء الحكم مع المؤجر لحين العثور على الرجل، مطالباً برفع الوعي لدى المؤجرين باحتفاظهم بجميع ما لديهم من وثائق ضد الهارب.

وأوضح “بن خنين” أن وزارة الإسكان تعتزم وضح برنامج إيجار والذي سيسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري)، ويحد من التجاوزات ويمنع التلاعب ويسهل الإجراءات القانونية اللازمة ويقلل القضايا الناتجة عن تجاوزات الأطراف وهروب المستأجرين.

وأضاف أنه لم يتم إطلاق البرنامج حتى الآن وأنه سيطبق قريباً.

وشهدت السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً منهم نحو 11 مليون وافد، رحيل مئات آلاف المقيمين الأجانب إثر تطبيق الحكومة، مؤخراً، لقرار رسوم المرافقين.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق