أخبار

« المملكة » تطالب بمقعد عربي دائم في مجلس الأمن

العاصمة نيوز – الرياض :

شدّدت المملكة العربية السعودية على «ضرورة حصول الدول العربية على مقعد دائم العضوية في مجلس الأمن وتعزيز التمثيل العربي فيه»، فيما أشارت دولة الكويت إلى أن «التعسف» في استخدام الـ «فيتو» ساهم في النيل من صدقية اتخاذ القرار.

وأكد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، في جلسة حول «أساليب عمل مجلس الأمن»، أن «المملكة في مقدمة الدول التي ترى ضرورة ملحّة للمضي قدماً في عملية إصلاح المجلس»، مطالباً بـ»تمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة، وبتمثيل متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة». وقال المعلمي إن «العالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف، ونحن بأمس الحاجة إلى أن يكون المجلس قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية». وأشار الى أن «غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتفق على وجود خلل في عمل المجلس ينال من صدقيته ويحد من قدرته على أداء دور فاعل في مسائل تسوية النزاعات، خصوصاً بالنسبة الى القضية الفلسطينية والأزمة السورية»، مؤكداً «ضرورة تعزيز دور الأعضاء غير الدائمي العضوية في المشاركة الكاملة في كل أعماله لجهة صوغ القرارات وصنعها».

وشدّد السفير السعودي على «أهمية تعهد أعضاء المجلس سلوك عمل مهني وعدم عرقلة أي قرار من شأنه وقف ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب». كما أكد «دعم السعودية لإنشاء منصب أمين مظالم للجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيمي القاعدة وداعش»، لافتاً الى أنه «إنجاز مهم»، وداعياً الى «شغل هذا المنصب في أقرب وقت».

وجاء الموقف السعودي خلال جلسة لمجلس الأمن نظمتها دولة الكويت في مناسبة توليها رئاسته الشهر الجاري.

وقال السفير الكويتي في الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي، إن «التعسف» في استخدام حق الـ «فيتو» من جانب بعض الدول الخمس الدائمة العضوية في حالات عديدة، «ساهم في النيل من صدقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن». ورأى أن «التعسف أدى في بعض الحالات الى عجز المجلس عن القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين».

وأوضح العتيبي أن استخدام حق الفيتو «عكس حرص دول دائمة العضوية، تستخدمه في بعض الحالات خلال السنوات الماضية، على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها». وأكد ضرورة دعم «تعهد مدونة السلوك» الذي كانت مجموعة من الدول وقعت عليه ملتزمة «عدم الاعتراض على مشاريع قرارات تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتحديداً في مجلس الأمن».

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق